إن سداد الدين في وقته هو دليل على المصداقية وحسن الأخلاق، ولكن في الواقع العملي كثيراً ما تحصل خلافات بين التجار بسبب الديون، وهو ما يسبب سلسلة من العثرات المالية المتتالية بسبب تأخر سداد الدين أو عدم السداد، ويسبب للشخص أو المنشأة تعثراً في سداد مطالبات مالية للغير. ولكي لا يحصل ذلك، لا بد من البحث عن طريقة سريعة وفعالة لاسترداد الدين وتحصيل الدين، مما أوجب وجود محامي تحصيل ديون يعمل بنسبة أو محامي يقبل بنسبة من التحصيل. ومن هذا المنطلق، قمنا بتأسيس مكتب تحصيل أموال متخصص بهذا الأمر لمساعدة عملائنا في استعادة حقوقهم المالية بفعالية.
تعريف الموضوع
ما هو تحصيل الديون؟
مع الأسف الشديد أصبحت مشكلة استرداد الحقوق المالية من أبرز القضايا وأكثرها انتشاراً في المجتمع. ومن الحقوق المالية التي أصبح صاحبها يتكبد العناء في سبيل الحصول عليها هي الديون، وإن كانت جميع الحقوق المالية على اختلاف أنواعها هي من الديون كأجرة البيوت والمحال التجارية وغيرها. وكل قرار حكم يصدر في قضية مدنية أو تجارية يتضمن دفع مبلغ من المال قد رتب ديناً في ذمة المدعى عليه، قال تعالى في سورة النساء الآية 30: "ياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً". صدق الله العظيم. إلا أننا سنتحدث في هذا المقال عن الدين المالي الذي اكتسب اسم الدين، ومنح أطرافه صفة الدائن والمدين.
ما المقصود بالديون قانوناً؟
الدين هو مبلغ من المال يأخذه شخص يُدعى المدين من شخص آخر يدعى الدائن على أن يتعهد له بإعادته إليه في الموعد المحدد بينهما أو عند طلب الدائن، وعليه يصبح المال ديناً في ذمة المدين ووجب عليه إعادته عند حلول أجله. وينشأ الدين بناءً على رضا الدائن وموافقته على إعطاء المدين المال الذي يريد على سبيل القرض، أي يقرضه المال لأجل معين متعهداً المدين بإعادته. فالدين علاقة مالية تنشأ بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين ومحل الدين هو المال موضوع الدين، والأصل بالدين هو مبلغ من المال إلا أنه قد يكون سلعاً أو بضاعة أو خدمة.
من هو محامي تحصيل الديون وشركات التحصيل؟
شركات تحصيل الديون هي شركات مالية و/أو قانونية متخصصة بتسوية وتحصيل وشراء كافة أنواع الديون سواء المستحقة أو المتأخرة أو المعدومة. وعندما تبحث في الإنترنت تجد العديد من الشركات والإعلانات عن محامين متخصصين في تحصيل الديون، وإذا كنت مديناً في مبلغ معين لجهة ما قد يأتيك اتصال من شخص أو شركة تحصيل ديون تطلب منك سداد المبلغ قبل اتخاذ إجراء قانوني بحقك. ويمكن لمحامي تحصيل الديون أن يمثلك إذا كنت دائنclientًا أو مدينًا، حيث يساعد في وضع استراتيجيات إما لاستعادة الأموال التي أقرضتها أو لحماية نفسك من الدائنين المتأهبين لملاحقتك، كما يمكن لمحاميك التعامل مع الأوراق نيابة عنك أو تمثيلك في المحكمة.
الشروط أو الأحكام أو الأسباب
أسباب انتشار ظاهرة عدم سداد الدين
الأصل أن يتكيف الناس مع ما تمنحه الحياة من مقومات المعيشة، وأن يسعى الشخص لتطوير موارده بالعلم والعمل، إلا أنه وفي حالات اضطرارية قد يجد الشخص نفسه عاجزاً عن تلبية بعض المتطلبات الأساسية التي لا بد من وجودها، فيلجأ إلى الاستدانة من شخص أو شركة تمنح القروض المالية بفائدة أو بدون. ولا بد من الإشارة أن هذه الفائدة ربوية، ولا بد من الابتعاد عنها فلا بركة في مال أخذ بالربا ولا بركة في مال بُني على ربا، فمن يريد أن يقدم مساعدة لأخيه لكي يتجاوز محنته لا بد أن لا يتقاضى عليها أجراً إضافياً، فالدين الإسلامي مجرد من الفائدة الربوية.
أهمية سداد الديون في الإسلام والقانون
إن الدين من الأمور العظيمة التي يجب على المدين أن يحرص على إعادتها إلى أصحابها، فيغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، وهو شهيد قُتل صابراً محتسباً مخلصاً لوجه الله يطلب الأجر من الله مقبلاً غير مدبر. ومن المعروف أن الشهادة في سبيل الله من أفضل الأعمال يغفر الله بها للعبد كل ذنوبه إلا الدين، لذا على المدين أن يحرص على سداد الديون التي تترتب في ذمته لأنه حق سيسأل عنه يوم القيامة، والتهاون بسداد الديون هو من أنواع الظلم التي يحاسب عليها الإنسان، قال تعالى: "وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا" صدق الله العظيم، سورة الفرقان آية 19.
شروط وإجراءات إثبات الدين
عند النظر بالقواعد القانونية وتحديداً في قواعد الإثبات، نجد أن الأصل براءة الذمة وعلى الدائن أن يثبت حقه وللمدين نفيه، وعليه وجب على الدائن أن يطلب من المدين ما يضمن إثبات وجود الدين بينهما ككتابة الدين أو وجود شهود على واقعة الدين أو إقرار من المدين بوجود الدين في ذمته. فأدلة إثبات الحق في القانون هي الكتابة، الشهادة، القرائن، المعاينة والخبرة، الإقرار، اليمين. وقد نزلت في سورة البقرة آية الدين (282) التي تؤكد الحرص على توثيق الحقوق حتى لا تكون مدعاة للإنكار أو النسيان، قال تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ... وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا" صدق الله العظيم.
حالات إثبات الدين بالشهادة وموانعها
مفهوم الديون واسع ولا يقتصر على المفهوم العام للدين (المال الممنوح على سبيل القرض)، فقد يصبح الدين لاحقاً على التعامل كعدم الالتزام بالمعاملات التعاقدية والمالية المختلفة، ولا ينحصر محل الدين بالمال إنما قد يكون سلعاً أو خدمات.
* كيفية إثبات الدين بالشهادة: يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية (الوقائع المادية التي يتعذر الحصول على دليل كتابي لإثباتها)، والتصرفات التجارية التي يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات أياً كانت قيمتها نظراً لما تتطلبه من سرعة وثقة وائتمان بالإضافة إلى أن التجار يمسكون دفاتر تجارية منظمة حسب الأصول تقيد فيها تصرفاتهم وعملياتهم التجارية. كما يجوز في التصرفات المدنية التي لا تتجاوز قيمتها مائة دينار ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
* الحالات التي لا يجوز إثبات الدين فيها بالشهادة: لا يجوز إثبات الدين غير محدد القيمة ولا الذي تزيد قيمته عن مائة دينار بالشهادة. كما لا يجوز إثبات الدين الذي تقل قيمته عن مائة دينار في حال وجود ما يخالف أو يجاوز دليلاً كتابياً (فاللجوء للكتابة لا يجوز دحضه إلا بالكتابة حتى لو كانت القيمة أقل من مائة دينار، ومثال ما يجاوز الدليل الكتابي ادعاء أحد الأطراف بتعديل عقد الإيجار شفهياً فلا يجوز إثباته إلا بالكتابة). وإذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة، أو إذا طالب أحد الخصوم بما يزيد عن مائة دينار ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد عن هذه القيمة.
الحالات المستثناة التي يجوز فيها إثبات الدين بالشهادة (رغم تجاوز قيمته مائة دينار):
1. مبدأ الثبوت بالكتابة: في حال عدم وجود دليل كتابي كامل وتم التمسك بوجوده للإثبات، والدليل الكامل هو السند الرسمي أو العادي الموقع، ويعتبر مبدأ الثبوت بالكتابة دليلاً ناقصاً يتم إكماله بالشهادة.
2. وجود مانع يحول دون الحصول على دليل كتابي: سواء كان مانعاً مادياً (كأن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثاً ليس طرفاً بالعقد)، أو مانعاً أدبياً (كالقرابة بين الزوجين)، أو مانعاً يستند إلى العرف والعادة (مثل إعارة أدوات العمل لشخص آخر).
3. في حال فقدان الدائن لسنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
4. إذا طُعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
5. لبيان الظروف التي أحاطت بتنظيم السند على أن يتم تحديدها.
6. لتحديد العلاقة بين السند موضوع الدعوى وسند آخر.
7. في حال الادعاء بأن السند أخذ عن طريق الغش أو الاحتيال أو الإكراه على أن يتم تحديد الوقائع بوضوح.
الإثبات بالكتابة وأنواع سندات الدين
يتطلب القانون في حالات كثيرة إثبات بعض التصرفات أياً كانت قيمتها بالكتابة (مثل عقد الصلح، الكفالة، الشركة)، والتصرفات المدنية التي تزيد قيمتها عن مائة دينار أو غير محددة القيمة، والتصرفات القانونية التي تعد الكتابة ركناً لانعقادها (مثل عقود البيع والرهن). والأدلة الكتابية تشمل:
* سند الدين الرسمي: هو السند الصادر أو المصادق عليه من موظف عام مختص وفقاً للأوضاع القانونية، وحجيته قاطعة يحتج بها على الناس كافة، ويعمل به ما لم يثبت تزويره، مثل سند الدين المنظم أو المصادق عليه من قبل كاتب العدل.
* سند الدين العادي: هو السند الذي يشتمل على توقيع من صدر عنه أو على خاتمه أو بصمة إصبعه وليست له صفة السند الرسمي، كوصولات الأمانة والتعهدات بأنواعها. وشروطه هي:
1. وجود الخط والكتابة بغض النظر عن الوسيلة ومن قام بها، ويكفي أن تعبر عن إرادة الطرفين.
2. أن يكون السند العادي موقعاً ممن يراد أن يكون حجة عليه (شرط ضروري في العقود الملزمة للجانبين)، ولا يعتبر وجود الشهود شرطاً لصحة السند بل لزيادة توثيقه. كما أن وجود التاريخ ليس شرطاً لصحة السند العادي (رغم أهميته للاحتجاج به في حالات فقدان الأهلية أو مرض الموت أو ثبوت التاريخ للغير)، ما عدا الأوراق التجارية وأسناد الاستقراض الموقعة لمصلحة تاجر برهن أو بدون رهن. وعند توافر الشروط يكون السند حجة ولا يطعن فيه إلا بالإنكار أو التزوير.
علامات تبين حاجتك إلى محامي تحصيل ديون
إذا كنت مأسورا بدين، فهناك بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تحتاج إلى محامي لتحصيل الديون أو محامي تسوية الديون للمساعدة في تقليل القروض أو إلغائها وتجنب المحصلين، ومنها:
* اتصال الدائنين بشكل متكرر بمنزلك أو مكان عملك.
* عدم القدرة على سداد القروض في الوقت الحالي بسبب ضيق الحال وعدم توفر السيولة المالية.
* التهديد بدعوى من قبل أحد الدائنين، أو محاولات تسجيل دعوى ضدك.
أما إذا كنت دائناً بحاجة إلى سداد دين ولم يقم المدين بالسداد، فيمكن لمحامي تحصيل الديون مساعدتك في تحديد أفضل مسار لاسترداد أموالك، ويمكن التفكير في محامي حقوق الدائنين الذي يعمل خصيصاً للدائنين لاستعادة أموالهم.
الإجراءات القانونية
شروط وأنواع السندات التنفيذية
لا يجوز التنفيذ الجبري في دائرة التنفيذ إلا بموجب سند تنفيذي لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء. وتشمل أنواع السندات التنفيذية ما يلي:
1. الأحكام الصادرة عن المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية، وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية، والأحكام والقرارات الصادرة عن أي محكمة أو سلطة نصت قوانينها على أن تتولى الدائرة تنفيذها، والأحكام الأجنبية واجبة التنفيذ بمقتضى الاتفاقيات.
2. السندات الرسمية والعادية والأوراق التجارية القابلة للتداول.
الخطوات العملية لتنفيذ سند الدين في الأردن
عند البدء بإجراءات تنفيذ سند الدين، يجب مراعاة الأحكام القانونية التالية:
* تقديم الطلب: يقدم طلب تنفيذ السند التنفيذي من المحكوم له أو المحكوم عليه أو ورثة المحكوم له، ويجب أن يشتمل الطلب على جميع المعلومات الشخصية المتعلقة بهوية وموطن الدائن والمدين مرفقاً به السند التنفيذي.
* تحصيل الدين من الكفلاء: للدائن أن يطلب من الدائرة تحصيل دينه من المظهرين والكفلاء خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ الاحتجاج بالوفاء إذا كان هذا الاحتجاج يتطلبه القانون.
* تبليغ الإخطار وموقف المدين: بعد تبليغ المدين الإخطار التنفيذي بالدفع، يكون أمامه خياران:
1. إما أن يقر بالدين أو بقسم منه أمام رئيس التنفيذ ويدون ذلك في المحضر وتقوم الدائرة بتنفيذ ما جرى الإقرار به.
2. أو أن يعترض على مجموع الدين أو على قسم منه خلال سبعة أيام تلي تاريخ التبليغ.
* غياب الاعتراض: إذا لم يقدم الاعتراض في الموعد المحدد يثابر على التنفيذ، وإذا استوفى الدائن دينه فللمدين أن يقيم دعوى باسترداد ما استوفي منه بغير حق. أما إذا ادعى المدين الوفاء بالدين أو بجزء منه لاحقاً، تستمر الدائرة في التنفيذ وعلى المدين مراجعة المحكمة المختصة لإثبات الوفاء.
عقوبة الإنكار غير المحق
إذا أثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه، حكمت المحكمة على المدين بغرامة تعادل خُمس قيمة الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة بالإضافة لما تحكم به للدائن من رسوم وفائدة قانونية وأتعاب محاماة.
إجراءات التنفيذ على تركة المدين
في حالة وفاة المدين قبل تقديم الطلب أو أثناء التنفيذ، يحل الورثة محله ويجري التبليغ لواضعي اليد على التركة من الورثة أو من يقوم مقامهم بشرط إبراز الوثائق التي تثبت صفتهم. وفي حال أنكر الورثة أيلولة أموال التركة (كلها أو بعضها) إليهم ولم يتمكن الدائن من إثبات ذلك بأوراق رسمية، وجب عليه أن يثبت وجود التركة في يد الورثة بموجب دعوى أصلية.
كيفية رفع دعوى مدنية بالسند العادي
من الممكن القيام برفع دعوى على آخر بموجب سند دين عادي (وهو أي سند يحرر بين الطرفين ولا يكتسب الصفة الرسمية مثل العقد، الوصل، الإقرار، سند القبض، الفاتورة وما شابه). ولغايات رفع هذه الدعوى (كالمطالبة المالية بقيمة ألف دينار بموجب سند قبض مثلاً)، يتوجب على المدعي القيام بالخطوات التالية:
1. صياغة لائحة دعوى تفصيلية وتجهيز قائمة بينات تحتوي على السند موضوع إثبات الدين.
2. تسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة ودفع الرسوم المقررة.
3. تبليغ المدعى عليه باللائحة وموعد الجلسات حسب الأصول.
نموذج صيغة كتابة سند دين عادي
بسم الله الرحمن الرحيم
سنـــــد ديــــــــن
اقر وأعترف أنا —————————————- الجنسية بأن ذمتي مشغولة للسيد ———————— ، بمبلغ وقدره 5000000 خمسة مليون دولار أمريكي تعادل بالدينار الأردني مبلغ 3542500 ثلاث مليون وخمسمئة واثنين وأربعين ألفاً وخمسمئة دينار، وأنني أتعهد بدفع المبلغ قبل تاريخ 31/12/2023 .
وعليه أوقع
الاسم:
التوقيع:
التاريخ:
الآثار القانونية
تترتب على اتخاذ الإجراءات التنفيذية والقضائية عدة آثار قانونية وطلبات يمكن للدائن اللجوء إليها عبر المحكمة أو دائرة التنفيذ، وتشمل:
* طلب حبس المدين: يقدم طلب الحبس عند عدم سداد المدين للدين أو عدم عرض تسوية قانونية بنسبة 15% من المبلغ المحكوم به، أو في حال عدم قبول التسوية من قبل الدائن، مع العلم أن حبس المدين لا يتسبب في سقوط الدين عنه.
* طلب التنفيذ على أموال المدين (الحجز والبيع): يجوز حجز أموال المدين وبيعها لوفاء الدين، ولكن لا يجوز التنفيذ على بيت المدين الذي يسكنه إلا إذا كان موضع تأمين أو رهن أو كان الدين ناشئاً عن ثمنه. كما لا يجوز حجز ما يتصرف فيه المزارع أو ما يملكه من الأراضي والأدوات الزراعية اللازمة لها بالقدر الذي يكفي لمعيشته مع عائلته.
* طلب منع المدين من السفر: يعود لرئيس التنفيذ أمر الموافقة على هذا الطلب، ويكون قرار منع السفر الصادر عن الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خلال سبعة أيام تلي تاريخ تفهيمه أو تبليغه. ووفقاً للمادة 26-أ من قانون التنفيذ الأردني، فإنه لرئيس التنفيذ إذا اقتنع من البينة المقدمة بأن المدين قد تصرف في أمواله أو هربها أو أنه على وشك مغادرة البلاد رغبة منه في تأخير التنفيذ، أن يصدر أمراً بإحضاره للمثول أمامه في الحال لبيان السبب الذي يحول دون تقديمه كفالة مصرفية أو عدلية من كفيل مليء لضمان التنفيذ، وإذا تخلف عن ذلك تقرر منعه من السفر لحين انقضاء الدين.
* تقادم الديون في الأردن: يكون التقادم خمسة عشر عاماً إذا كان الدين موثقاً بورق في المطالبات المالية وقضايا تحصيل الدين. وهناك بعض الحالات يصبح فيها التقادم أقصر من ذلك، ولكن بشكل عام إذا كانت لديك ورقة تثبت حقك فإن حقك محفوظ وتستطيع أن ترفع دعوى خلال خمسة عشر عاماً، وأحياناً هذا التقادم يمتد ويوقف وينقطع وفي ذلك تفاصيل قانونية كثيرة.
* خطابات تحصيل الديون: تشمل الآثار القانونية توجيه خطابات خاصة بدءاً من الرسائل الودية والاتصالات الهاتفية لحث المدينين على الدفع، وصولاً إلى توجيه الإنذارات العدلية في قضايا المطالبات المالية في الأحوال التي يتطلبها القانون، ويختلف الأمر في حال كانت الأتعاب على التحصيل.
* القيود على التحصيل: لا توجد أية قيود على عملية تحصيل الديون في الأردن باستثناء أحوال معينة يمنعها القانون إذا كانت الديون تخالف النظام العام أو الآداب العامة أو تخالف القانون بشكل عام.
النصائح القانونية
يقدم مكتبنا مجموعة من النصائح والإرشادات الحيوية لكل من الدائن والمدين لتنظيم العلاقة المالية وتجنب النزاعات:
1. توثيق المعاملات مالياً: يجب الحرص التام على توثيق الديون كتابةً عبر السندات الرسمية أو العادية (كالشيكات أو الكمبيالات أو وصولات الأمانة) وعدم الاعتماد على العقود الشفهية لضمان سهولة الإثبات.
2. فهم كلفة وأتعاب المحاماة مسبقاً: يستخدم المحامون أو مكتب تحصيل الأموال طرقاً مختلفة لاحتساب الأتعاب منها العمل كمحامي بنسبة أو أتعاب على التحصيل، لذلك لا توجد إجابة واحدة شاملة. قلة من محامي تحصيل الديون يتقاضون أجرcontentًا بالساعة، ولكن الغالب في قضايا تحصيل الديون أن يقبل المحامي أتعاباً على التحصيل (محامي بنسبة)، مما يعني أنك لن تضطر إلى دفع أي شيء مقدماً ولكن محاميك سيأخذ نسبة مئوية إذا فزت بقضيتك، وإذا لم تفز فلن يتلقى محاميك أي أتعاب ولا يجوز له المطالبة بها. وبكل الأحوال يجب أن تتفاهم مع محاميك بشكل مسبق ويجب أن توقع اتفاقية أتعاب معه.
3. معرفة القوانين الحاكمة بحسب الصفة: يجب الانتباه إلى أنه لا يوجد قانون موحد مستقل يحمل اسم "قانون تحصيل الدين في الأردن"، إذ إن كل حالة لها حكمها؛ فإذا كان الدين بين شخصين عاديين يكون وفق أحكام القانون المدني، أما إذا كان بين التجار فيحكمه قانون التجارة، وإذا كان بين البنوك فيحكمه قانون البنوك.
4. توقيع اتفاقيات التسوية الودية: يُنصح باللجوء إلى الحلول الودية أولاً، حيث يساعد المحامي في وضع خطة لاسترداد الأموال أو التفاوض على تقليل المبلغ وإبرام تسوية تضمن شروطاً واضحة للطرفين خارج المحكمة تفادياً لإجراءات التقاضي الطويلة.
الخاتمة
يعتبر تخصص تحصيل الديون والمطالبات المالية من أبرز التخصصات القانونية التي يعمل بها مكتبنا. وتعتبر شركة نوفل للمحاماة والتحكيم مكتب تحصيل ديون أردني رائد وهو مكتب متخصص في تحصيل الأموال والمطالبات المالية. حيث تولى مكتبنا المرافعة والمدافعة في مئات قضايا تحصيل الديون بنجاح. سواء أكنت شركة ولديك ديون على العملاء وتريد تحصيلها، أو كنت فرداً وتبحث عن محامي يقبل أتعاباً على التحصيل، فنحن قادرون على استرداد الديون وتحصيلها من جميع أنحاء البلاد بطريقة سريعة وفعالة من خلال الحلول الودية والقضائية. نحن نختلف عن غيرنا بأننا نوظف فقط المحامين المؤهلين لضمان أعلى مستويات الخبرة القانونية الطويلة، ونعمل في خدمة استرداد الديون في مدينة عمان الأردن منذ سنة 2008 وحتى اليوم. إذا كان لديك أي استفسار حول تقادم الدين أو طرق تحصيله، يسعدنا أن تستشيرنا حول موضوعك وسنقدم لك الرد المناسب مجاناً ودون مقابل.
الأسئلة الشائعة (FAQ)
س: ما هي مدة تقادم الديون الموثقة في القانون الأردني؟
ج: مدة التقادم تكون خمسة عشر عاماً إذا كان الدين موثقاً بورق في المطالبات المالية وقضايا تحصيل الدين، وهناك حالات معينة يكون فيها التقادم أقصر من ذلك.
س: هل يلتزم العميل بدفع أتعاب مقدمة للمحامي الذي يعمل بنسبة على التحصيل؟
ج: في حال الاتفاق على أتعاب على التحصيل (محامي بنسبة)، فإن العميل لا يضطر لدفع شيء مقدماً، حيث يأخذ المحامي نسبة مئوية في حال الفوز بالقضية، وإذا لم يربح القضية فلا يتلقى أي أتعاب ولا يحق له المطالبة بها.
س: ما هي الغرامة التي تفرض على المدين في حال إنكاره للدين دون وجه حق؟
ج: إذا دفع المدين بالاعتراض وأثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه أمام المحكمة، تحكم المحكمة على المدين بغرامة تعادل خُمس قيمة الدين المنازع به تدفع للخزينة، بالإضافة إلى الرسوم والفائدة القانونية وأتعاب المحاماة.
س: هل يجوز حجز بيت السكن الخاص بالمدين لوفاء الدين؟
ج: لا يجوز التنفيذ على بيت المدين الذي يسكنه إلا في حالات مستثناة، وهي إذا كان البيت موضع تأمين أو رهن، أو كان الدين الناشئ مترتباً على ثمن البيت نفسه.
س: متى يحق للدائن تقديم طلب حبس المدين في دائرة التنفيذ؟
ج: يقدم طلب حبس المدين عند عدم قيام المدين بسداد الدين، أو عدم عرضه لتسوية قانونية تبلغ قيمتها 15% من المبلغ المحكوم به، أو في حال رفض الدائن للتسوية المعروضة، مع الإشارة إلى أن الحبس لا يسقط الدين.
---
إعداد: المحامي شاهر نوفل
مكتب شاهر نوفل للمحاماة والتحكيم
Shaher Law Firm
هل تحتاج إلى هذه الخدمة؟
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مجانية وابدأ رحلتك نحو حل قضيتك
اطلب هذه الخدمة