المدونة القانونية

دليلك القانوني لفهم إجراءات الخلع في القانون الأردني، وحقوق الزوج والزوجة والأطفال بعد التفريق القضائي وفق قانون الأحوال الشخصية الأردني

تعرف على الفرق بين دعوى الطلاق ودعوى التفريق والخلع في الأردن وفق قانون الأحوال الشخصية، من حيث الإجراءات والأسباب القانونية والحقوق المالية.في هذا المقال نوضح الفرق بين دعوى الطلاق ودعوى التفريق في الأردن، من حيث المفهوم، من يملك رفع الدعوى، الأسباب، الإجراءات، والآثار القانونية.

تُعد قضايا الطلاق من أكثر قضايا الأحوال الشخصية شيوعًا أمام المحاكم الشرعية في الأردن، وغالبًا ما يؤدي الجهل بالإجراءات القانونية الصحيحة إلى تأخير الفصل في القضايا أو ضياع بعض الحقوق.

دعوى الشقاق والنزاع من أكثر دعاوى التفريق القضائي شيوعاً في المحاكم الشرعية الأردنية. تُرفع حين يستحكم الخلاف بين الزوجين ويتعذر استمرار الحياة الزوجية، ويحق رفعها لأي من الطرفين وفق المادة (126) من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لسنة 2019.

تناول المشرع الأردني في طيات المادة 13 من قانون المالكين والمستأجرين جل ما يتعلق بدعوى منع المعارضة، والتي تعتبر من الدعاوى المهمة والتي عالجها المشرع أيضا في القانون المدني، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن كل ما يتعلق بهذه الدعوى من حيث طبيعتها والشروط التي أوجب المشرع الأردني توافرها لإقامة هذه الدعوى وغيرها من الموضوعات

يقدم هذا المقال دليلاً قانونياً شاملاً حول دعوى الاستحقاق في القانون الأردني، موضحاً تعريفها، الشروط الموضوعية لقَبولها، الإجراءات القضائية المتبعة لإقامتها أمام المحاكم المختصة، والآثار القانونية المترتبة عليها لحماية حق الملكية العقارية والمنقولة.

يقدم هذا المقال شرحاً قانونياً مفصلاً لأحكام وحالات انقضاء عقد الإيجار في القانون الاردني مسلطاً الضوء على الاراء الفقهية والقانونية والفروقات الدقيقة بين المفاهيم القانونية المختلفة ، والآثاروالاحكام القانونية المترتبة على طرفي العقد.

يستعرض هذا المقال تفاصيل الحالات القانونية والأسباب التي تمنح المالك الحق في طلب إخلاء المأجور في القانون الأردني، مع بيان الإجراءات القضائية والآثار المترتبة عليها، وتقديم نصائح لحماية الحقوق الإيجارية.

يستعرض هذا المقال أحكام الطلب المستعجل لاسترداد المأجور في التشريع الأردني وفقاً لقانون المالكين والمستأجرين والقانون المدني، مسلطاً الضوء على التزامات المستأجر بالرد، وشروط اللجوء للقضاء المستعجل، والآثار القانونية المترتبة على إخلال المستأجر بالتزاماته، مع بيان كيفية تنفيذ قرارات الاسترداد.

يوضح هذا المقال الحماية القانونية التي كفلها المشرع الأردني لكرامة العامل وحقوقه عند تعرضه للاعتداء أو التحقير من قِبل صاحب العمل أو من يمثله، مبيناً الشروط الإلزامية والخطوات الإجرائية والآثار القانونية المترتبة على ترك العمل مع الاحتفاظ بكافة الحقوق العمالية والتعويضات، مدعماً بالتطبيقات القضائية لمحكمة التمييز الأردنية ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية .

يقدم هذا المقال دراسة قانونية شاملة ومحللة حول الفصل التعسفي في قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته. يسلط المقال الضوء على مفهوم الإنهاء غير المشروع لعقود العمل غير محددة المدة، ومعايير التعسف في استعمال الحق وفق القانون المدني، وحالات الفصل المحرمة قانوناً، بالإضافة إلى توضيح العبء القانوني للإثبات، والإجراءات القضائية المتبعة، والآثار والتعويضات المترتبة على العامل وصاحب العمل بناءً على مستقرات أحكام محكمة التمييز الأردنية.

يستعرض هذا المقال الشامل والمُعد من قِبل مكتب المحامي شاهر نوفل الأحكام القانونية الناظمة لقضايا إخلاء المأجور في الأردن، مبيناً القوانين والتشريعات المطبقة أمام محاكم الصلح، وشروط طرد المستأجر الممتنع عن دفع الإيجار، وآلية تقديم الطلب المستعجل لاسترداد العقار، بالإضافة إلى توضيح الفروق الجوهرية بين دعاوى الإخلاء ودعاوى فسخ عقد الإيجار استناداً لأحدث التعديلات التشريعية.

يقدم هذا المقال دراسة قانونية معمقة وشاملة حول إجراءات التقاضي أمام المحاكم الصلحية الجزائية في الأردن، ويوضح الفروقات الجوهرية بين الدعاوى الحقوقية والجزائية من حيث صرامة الإجراءات والتوقيف. يستعرض المقال -بقلم المحامي شاهر نوفل- مراحل الدعوى الجزائية ابتداءً من تقديم الشكوى، وصلاحيات قاضي الصلح والمدعي العام في التحقيق والتوقيف، وصولاً إلى صدور قرار الظن أو منع المحاكمة، وآلية انعقاد جلسات المحاكمة الصلحية وإصدار الأحكام، مدعوماً بأحدث اجتهادات محكمة التمييز ومحاكم البداية بصفتها الاستئنافية.

يقدم هذا المقال دراسة قانونية معمقة ومبسطة حول أحكام دعوى فسخ عقد الإيجار في التشريع الأردني، مستعرضاً الشروط الإجرائية كالإيجاب والقبول والإنذار العدلي، وموضحاً الفروق الجوهرية بينها وبين دعوى إخلاء المأجور عبر جداول مقارنة تفصيلية، مدعمة بقرارات محكمة التمييز وبإشراف المحامي شاهر نوفل.

محامي عقارات في الاردن القضايا العقارية تُعتبر من أهم القضايا من حيث العدد والقيمة فهي من أفضل الأنشطة الاستثمارية للأفراد والشركات، ونظرًا لانتشار الاستثمار وتعدد الشركات العاملة به نشأت العديد من المنازعات العقارية التي تحتاج للضمان القانوني بالاعتماد على محامي العقارات المتخصص من أهل الخبرة والتمرس ،